تجربتي مع تقسيط تمارا وهل هو حلال من منا لا يحلم بشراء ذلك المنتج الذي طال انتظاره؟ ولكن التكلفة العالية غالباً ما تكون عائقاً أمام تحقيق هذا الحلم. في هذا المقال، سأروي لكم كيف تمكنت من تحقيق أحلامي الشرائية بفضل خدمة تقسيط تمارا، وكيف تغيرت نظرتي إلى التسوق تماماً
تجربتي مع تقسيط تمارا والتي يمكن أن أحكيها لكم لتتعرفوا معي ما هي درجات الاستفادة التي يمكن يحصل عليها الشخص نتيجة التعامل بهذا الأسلوب، فشركة تمارا هي إحدى الشركات المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، بل وتعتبر من أهم الشركات التي تم إطلاقها حديثًا، وتعمل في مجال التقنية المالية، حيث يمكن للعميل أن يشتري المنتج، أما الدفع يتم من خلال عدد من الطرق، حيث تكون الشركة وسيطًا في ذلك، حيث يمكن من خلالها القيام بدفع المبلغ في وقت لاحق، وذلك دون أن يدفع العميل أي رسوم زائدة، كما تتيح الشركة إمكانية التأجيل لمدة شهر، أو تقسيط الدفع على ثلاث مرات.
تجربتي مع تقسيط تمارا وهل هو حلال
تعد خدمة تقسيط تمارا واحدة من أحدث الخدمات التي ظهرت في عالم التسوق الإلكتروني، والتي تهدف إلى تسهيل عملية الشراء وتوفير مرونة أكبر للمستهلكين. في هذا المقال، سأستعرض كافة جوانب تجربتي مع هذه الخدمة، بدءاً من عملية التسجيل وحتى سداد الأقساط، وسأشارككم رأيي الشخصي في مزاياها وعيوبها.
يحكي أبو أحمد من الرياض عن تجربته من خلال التعامل مع شركة تمارا فيقول:
كنت أريد أن أشتري بعض الأجهزة، ولم يكن المبلغ متوفر لدي، فبحثت عن بعض الحلول السهلة والمتوفرة، حيث علمت أن شركة تمارا يمكنها تحقيق لي ذلك مع إمكانية تقسيط المبلغ.
وبالفعل لجأت للشركة التي قامت بشراء الأجهزة كاملة، ثم بدأت المحاسبة بالتقسيط، ورغم أن الأمر مريح، إلا انني كنت متخوفًا هل الأمر حلال أم حرام، لعل هذا أكثر ما أزعجني.
حكم تمارا الشرعي
قد يكون هناك البعض في حيرة من أمره بالنسبة للتعامل من خلال شركة تمارا، وهل الأمر حلال أم حرام، ويمكننا أن نبين الحكم الشرعي من خلال الاتي:
الحكم الأول
- ذهب من خلاله بعض جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز، وذلك نظرًا للأسباب الأتية:
- يشترط لصحة البيع أن تمتلك الشركة الخاصة بالتقسيط للسلع المباعة.
- من ناحية أخري إن كانت السلعة ضمن ملكها وحوزتها، فليس هناك مانع من التعامل معها.
- أما إن كانت لا تمتلك تلك السلعة المباعة، وتنحصر مهمتها في الدفع عن المشتري ثمن ما يشتريه، فإن البيع هنا لا يجوز ويعبر بيعًا باطلًا.
الحكم الثاني
- يتضمن القول في عملية البيع إن كانت تتم من خلال الشركة بطريقة شرعية، كالمرابحة للشراء، وبما يتوافق مع الشريعة الإسلام، فإن ذلك جائز شرعًا.
- أما إن تشبهت الشركات بما تقوم به البنوك، من الإقراض بفوائد، فإن ذلك محرم أيضًا، لأن ذلك يدخل في حكم الربا.
